القسم الأول
وبعد فأنا أدعي أن هناك أن هناك وسيلة واحدة يمكن أن تأخذ بأيدينا حتى نقف على المبالغ
المالية التي كانت خراجا للأوقاف للإسلامية بالجزائر وهذه الوسيلة مبنية على حقيقتين: الأولى ما أشرنا إليه من كون المساجد وموظفيها والتعليم الديني الشامل للمعلم والمتعلم كان الإنفاق عليهما من الأوقاف لا من خزينة الدولة، وهذا أمر إسلامي عام بين الأقطار الإسلامية لا فرق بين أقطار شمال إفريقيا، وبين غيرها من الأقطار المستقلة
جميع
والمستعبدة، وهذه تونس والمغرب الأقصى على بلواهما باقيتان على هذه السنة الإسلامية.
((
فالجزائر التي تجمع قديما عددا من السكان المسلمين وعددا من المدن الكبيرة والصغيرة التي لا تخلو من مسجد على الأقل، وهي أكثر من تونس وطرابلس والشام والعراق وغيرها سكانا ومدنا يجب أن تكون أوقافها أكثر بكثير من أوقاف هذه الأقطار، ولا يمكن لمنصف في الدنيا أن يزعم أن الجزائر أقل تدينا أو رغبة في الخير من الأقطار المذكورة أو أن سكانها ليسوا من أهل الخيرات والصدقات الجارية، ومن وسوس له الشيطان وادعى أن الجزائريين أقل بذلا في سبيل الله من غيرهم وأبعد عن تحبيس ممتلكاتهم في سبيل الله، فإن أوقافهم بفلسطين والأزهر والشام والحجاز تكذب هذا الزعم.
والشعب الجزائري قبل الاحتلال كشعوب الدنيا فيه الخير والشر والفضيلة والرذيلة، ولا حق لأحد أن يحكم عليه بالشذوذ عن أهل هذا الزمان، ومما يقوي هذه الحقيقة ما تواتر على ألسنة الجيل الماضي من أن مساجد الجمعة بمدينة الجزائر وحدها كانت نحوا من أربعين مسجدا، أما مساجد الصلوات الخمس والزوايا فهي أضعاف مضاعفة، وهذه كلها كانت تعيش وتقوم بوظيفتها الشرعية والإنسانية الرحيمة بخراج الحبس وبين يدي حجة حبس على مسجد من مساجد العاصمة جمعت من أسماء الدور والحوانيت ما يكاد يكون حيا من أحياء الناحية يومئذ وجمعت من وجوه البر المنفق عليه الشيء الكثير فإذا تذكرنا أن الدين الإسلامي يوجب على كل جماعة استوطنت مكانا على وجه الدوام وبلغ عددها أربعين رجلا فأكثر، وجب عليهم تأسيس مسجد للجمعة، علمنا وآمنا بأن المساجد في عهد الاحتلال
296
ص ٢٩٣