مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٢٤٦

حول قضية فصل الحكومة عن الدين فالمنتظر إذن من مشروع أصحاب هذه النزعات أن يتفقوا عليه إذا كان مرضياً لدنيا المتنازعين، ولن تكون هذه الدنيا المرضية لهم إلا في أسواق الحكومة الاستعمارية، أو أن يختلفوا عليه إذا أرضى دين الإسلام والمسلمين المخلصين.. وتجعل الحكومة ذلك الخلاف سببا لخيبة المشروع، وتجعل نفسها بريئة من هذه الخيبة وتعلقها بأعناق المختلفين، وبذلك تستأنف المسألة عمرا جديدا.. أليس من حق المسلمين أن يقولوا إن تركيب الهيئة التي أسند إليها مشروع الفصل من رجالات يمثلون النزعات المتباينة؟ وهي نزعات دنيوية في نظرنا، مقصود للحكومة لاستغلال هذه الخلافات وجعلها وسيلة لنيل مصلحتها هي في حادثتنا. أليس من حق المسلمين أن يقولوا أن كل مسألة إسلامية بحتة تمثل الصلة بين المتدين والدين، ولو أنصفت الحكومة الاستعمارية لسلمت المساجد وكل ما يسمى دينا وعبادة إلى الجمعيات الحرة الإسلامية المؤسسة لتعليم الدين الإسلامي والدعوة إليه. وبهذا الإنصاف تدخل الديمقراطية إلى الجزائر، ونحن لا ننكر أن المجلس الجزائري يملك الحق فيما هو من دنيانا يقنن له، ويحدث له التشريع الذي يحقق التفريق بين الحكومة والدين، ويحقق اعترافها للمسلمين بأن لهم الحق في أن يحدثوا لأنفسهم الجمعيات الدينية، وعلى الكيفية التي يرونها صالحة لدينهم، فلا تتدخل لهم الحكومة في أمر من الأمور الدينية وأن المجلس الجزائري من واجباته الأولية أن يحدث تشريعا يتعلق بالأحباس، وكيف تتمكن الهيئة الإسلامية من تسلمها أو إعواضها؟ وتفرض الحل العادل لهذه القضية، وتبين متى ينقل ذلك إلى إدارة المسلمين أصحاب الحق ويعين حتى يشرع في الإجراءات التي تنقل القضية الدينية من الحكومة إلى الأمة الجزائرية الإسلامية. ومتى تخرج الأمة الإسلامية من ظلم لها في دينها ودنياها دام فوق قرن من الزمان، في دولة تدعي أنها أستاذة الديمقراطية، وتفاخر بأنها منشئة أكثر المبادئ الإنسانية في العالم، ومع 240
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.