مقالات الشيخ العربي التبسي — الصفحة ٢٤٥

القسم الأول وهنا نتساءل كطلاب حق ضائع ، نريد أن تناله بأساليب نؤمن بأنها تبلغنا إلى رد حقنا الديني إلينا، هل الحكومة أعطت للشعب أيام انتخاب المجلس الجزائري الحرية كي ينتخبوا نوابا يمثلون رغباتهم لا سياسة الحكومة ؟ .. حتى يوجد فرق بين نواب ممثلي القسم الثاني وبين الحكومة الاستعمارية. وهل يمكن أن يصدق الشعب الجزائري بأن هؤلاء الأعضاء يمكن لهم أن يفصلوا في المسألة فصلا لا تشير عليهم به الحكومة؟ وهل الحكومة المشتكى منها في هذه القضية، والحريصة على بقاء نفوذها بأي شكل من الأشكال على الدين الإسلامي يمكن أن تتعفف وتسحب نفسها من القضية، وتعطى الحرية الحقيقية لنوابها المذكورين؟ ... لجنة لإعداد مشروع الفصل إن المجلس الجزائري قد شكل هيئة منه لتعد مشروع الفصل، وركب الهيئة من أفراد تتمثل فيهم نزعات متضادة، والمعلوم من تصرفات حكومة الجزائر أنها تتعمد تشكيلة كهذه كي تتخذ من تضاد المتضادين فيها تنفيذ سياستها، وتلقي تبعة خيبة المشروع على النزعات المتباينة المتضادة بين مشكلي الهيئة، وبذلك تتخلص هي من المسؤولية أمام الرأي العام، وتحمل أوزار الخيبة على الهيئة المشكلة التي أبت أن تجمع على المشروع كلمتها. وكثيرا ما سمعنا أن الطوائف متعددة بين المسلمين الجزائريين، والحكومة لم تجد اتفاقا بينها لتتفاهم معها، ولأجل ذلك أبقت شؤون الدين الإسلامي تحت نفوذها، وكم من ألسنة تروج معاذير الحكومة بمثل هذه الشبه الزائفة. والشعب الجزائري المسلم يعلم أن هذه النزعات التي يمثلها المشكلون للهيئة المحترمة التي أسند إليها تقديم مشروع الفصل، هي نزعات دنيوية بحتة لا علاقة لها بالدين الإسلامي، والحكومة تعلم معنا هذه الحقيقة. 248
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.