ومضات فكر — الصفحة ٨٠

أحكاما عديدة استدلوا بها في بعض تلك أحاديث تقتضي الأحكام مع كونهم مخالفين لمنطوقها في بقية ما تقتضيه أثناء هذه المسالك يحكم على درجة الحديث المبحوث فيه وفي فيقول : « استدلوا بالحديث الثابت ... ولا حجة لهم فيه » ، أو يقول : ) وهو حديث لا يصح ، ولو صح لما كانت فيه حجة » ، وقد يشير إلى وجه العلة التي يدعيها في الحديث وذيل هذا الفصل ببيان ما أسماه ( تخاليط ومناقضات » ، فذكر مسائل من أصول الفقه نسب إلى مخالفيه الاضطراب فيها بقولهم مرة بما يناقض قولهم فيها مرة أخرى ، وعدد المسائل الآتية : · - صيغـة العموم : يحملونها على عمومها في مسائل ويخصصونها في مسائل أخرى . - صيغة الأمر : يحملونها مرة على الوجوب ومرة على الكراهة أو الندب - + - دليل الخطاب (المفهوم) : يأخذون به مرة ويتركونه أخرى : - النسخ : يأخذون فيه مرة بالناسخ ومرة بالمنسوخ . وختم الفصل بما أورده المخالفون من الأخبار المتواترة وأنكر هو فيه التواتر ، وأفاض في التعليق على حديث ( ادرأوا الحدود بالشبهات و الذي ادعى أهل المذهب المخالف كونه متواترا ، مدعيا عليهم التناقض الأخذ به حيث درؤوا مرة ولم يدرؤوا أخرى . فكان الفصل عبارة عن مناظرة لمذاهب القائلين بالقياس في استمداد الأحكام من نصوص السنة بادعاء سوء الحمل أو مناقضة الأصل أو عدم صحة النص أو اعتباره بغير صفته الحقيقية في 80
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.