ومضات فكر — الصفحة ٧٩

الكتاب إثباتا لقوله بها أو ردا على مخالفيه فيها هي فروع مذهب الظاهرية، كما يتحقق ذلك بالرجوع إلى كتب الخـلاف ومطالعة ديوان الظاهرية الأكبر ( المحلى ، لابن حزم . تبتدىء القطعة المتحدث عنها من كتاب ( الإعراب عن الحيرة والالتباس » ببقية فصل يتعلق بالاحتجاج بالحديث المرسل ، ينتصب فيه المؤلف لمناقشة القائلين بصحة الاستدلال بالحديث المرسل ، فيستعرض مثلا من الفروع الفقهية زاعما أنهم استدلوا لبعضها بالحديث المرسل ، وتبنوا البعض الآخر بالاعتماد على رد أحاديث مرسلة، ويبين أن الحديث المرسل يكون على درجات متفاوتة . أن مخالفيه قد يستدلون بالساقط الضعيف منها ويتركون الجيد الحسن ، ويختم الفصل بتلخيص رأيه في أن المرسل ليس بحجة أبدا ، وتقرير أن الذين التزموا كونه حجة عندهم لم يحسنوا طرد هذا الأصل فاحتجوا به مرة وتركوه أخرى ، ويندد عليهم بأن ليس لهم أصل يثبتون عليه وإنّما يحرصون على التقليد فيدعي وزعم أن ثم شرع في فصل آخر عنونه بالفصل السابع خصصه لذكر أحاديث ، منها ما قال بصحته ، ومنها ما أنكر صحته ، مخالفيه استدلوا بها على غير الصور التي ينبغي أن تحمل عليها ، وقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام : أ - أحاديث استخرجوا منها عملا وبنوا عليها بطريق القياس فروعا في مذاهبهم مع كونهم قائلين في مسائل أخرى بما يخالف ذلك الأصل ويعطل عليته ب - أحاديث يستدلون بها في لازم علتها مع كون مذاهبهم • 79 مخالفة لحكم المنطوق الثابت بها
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.