مثل ( بيع الهواء ) لإعطاء حق الاعتلاء على العقار بعوض و ( الخلو ) لإعطاء حق الانتفاع بالحبس بوظيفة و الإنزال ، للكراء المؤبد للحبس و « إنقاص الحبس » لما يدفع في مقابلة الزائد على معين الكراء المؤبد و « المعاوضة » لدفع الحبس في مقابلة ما يشترى به عقار يعوض الحبس ، و « الرسم » بمعنى وثيقة التملك ، و « المفاصلة ، لتصفية
(
ما بين الشريكين عند انحلال الشركة ، و ( المباراة » للاتفاق المنهى لمخالصة باعتراف كل من الطرفين ببراءة ذمة الآخر ، و « العقلة ) بمعنى توقيف الشيء وإخراجه من يد أحد المتنازعين ، و « المناقلة ) لتبادل وقفين بين المستحقين لهما ، القطعة » بمعنى التبريء من تبعات أعمال الغير ، و « شهادة اللفيف » بمعنى الذين لم يتحقق فيهم شرط العدالة الشرعي ، ويعتمد القاضي على استفسارهم ، إلى غير ذلك مما كثر في كتب العمليات وفي كتب التوثيق ، وتجدد متتابعا إلى أوائل القرن الحاضر واختلف باختلاف البلدان بين تونس وقسطنطينة وبجاية وتلمسان وفاس ، وهي أم صناعة التوثيق ومصدر فقه القضاء وجريان العمل . واستتبع ذلك دخول ألفاظ كثيرة من لهجة التخاطب في استعمالات القضاء
والتوثيق .
ولقد سبق هذا التطور الذي دخل على المعاني الفقهية وألفاظها الاصطلاحية نزعة قوية إلى تحليل المعاني وتمحيصها أنتجت تدقيقا المصطلحات والضوابط ارتبطت به التحارير الفقهية في المذهب المالكي وحفلت به الرسائل والفتاوى واستندت إليه تصرفات القضاة
في
التي
تولد عنها اختلاف جريان العمل وتطور الصيغ التوثيقية
وهذه النزعة النظرية هي التي ظهر بها شهاب الدين القرافي بمصر في أواخر القرن السابع ، وأبرزها في كتابه الشهير كتاب « الفروق )
74
ص ٧٤