تونس في القرن التاسع وكتاب ( المعيار ، للونشريسي فقيه الجزائر في القرن نفسه وهو موسوعة كاملة طبعت بفاس في اثني عشر مجلداً في أوائل هذا القرن
وقد نشأت من هذا الاتجاه القضائي التوثيقي في الفقه الفقه المالكي أن انتفحت للقضاة أبواب واسعة للاجتهاد ، في الأخذ بالأحكام المنصوص عليها في دواوين المذهب على وجـه قد يحملهم على مخالفة المنصوص أو المشهور ، إذ يرون ذلك أدعى إلى تحقيق مقصد الشرع من صلاح الناس ، فيصبح جريان العمل القضائى مخالفا في جزئيات لما هو مأخوذ به في كتب الفقه ، وقد جرى هذا كثيرا في الأندلس وذكر ابن عاصم منه صورا في تحفة الحكام). وكان معاصره بتونس الشيخ ابن عرفة قد سار على منهج في دراسة الفقه بنى على مناقشة الأنظار المختلفة والاختيار بينها حسب ما يرى من أدلتها قوة وضعفا ، فانتهى به ذلك إلى الخروج في بعض اختياراته عما اختاره أصحاب المختصرات مثل ابن الحاجب ، وتأثر بمنهجه ذلك تلاميذه من التونسيين والجزائريين والمغاربة والأندلسيين واللبيين ، وذهب القضاة منهم ينتهجون نهج ذلك الاختيار في أقضيتهم، وأكدت عليهم الاضطرابات الاجتماعية لزوم اتباع ذلك المنهج قطعا لما فشا من الفساد والحيل ، فبدأ يتقرر بذلك في الأقطار المغربية عمل قضائي جار على خلاف المعروف من دواوين المذهب المالكي ، كانت اليد الطولى في اختيار أوجهه لقاضي القيروان في القرن التاسع الشيخ أبي القاسم ابن ناجي ، فاهتم المعتنون بفقه القضاء تلك الأقضية ونظموا فيها أراجيز عرفت باسم ( كتب العمليات : ، وألفت عليها شروح ، فأصبحت العمليات وشروحها مادة لأسماء ومصطلحات كثيرة لاتوجد إلا في القرون والأقطار التي جرى فيها العمل بتلك الأحكام
بجمع
73
ص ٧٣