ومضات فكر — الصفحة ٤١

هي الأدلة مجرد حركة عقلية تتجه مباشرة إلى المصالح . فنصوص الوحي مادة الاجتهاد الأولى ، ومنها تستمد القواعد التي تكون مباني للأنظار المتحرية تطبيق الدين على حياة العصر بما يترجح به الظن أنه مراد الله من مصلحة الأمة اليوم . وإذا كان الاستنباط من يعتمد من جهة على مسالك الاستدلال التي بحث فيها القدماء وتضمنها علم أصول الفقه ، فإن تلك الجهة ليست إلا نصف أصول الشريعة فقط كما بينه شهاب الدين القرافي في أول كتابه في «الفروق » ، وأما النصف الآخر فهو الذى ذكر القرافي أنه لم يذكر منه شيء في أصول الفقه : وهي القواعد الفقهية الكلية . ولعل مسالك الاستدلال المذكورة في أصول الفقه ، الراجعة إلى مفاد الألفاظ ومـا يعـرض لها وما يرجع إليها ، لا تقتضي منـا جـديـدا كثيرا ، وهي ليست الأهم من النصفين وقد جعلها الشاطبي خادمة للنصف الآخر . ولكن لنا في النصف الآخر ، نصف القواعد ، سبحا طويلا ، لأنه ـ كما قال الشاطبي في المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد في الموافقات » - مبني على فهم مقاصد الشريعة ، وتلك المقاصد مبنية على اعتبار المصالح ، والمصالح معتبرة من حيث وضع الشرع لا من حيث مطلق إدراك المكلف . قال الشاطبي : ( فإذا بلغ الإنسان مبلغا به يفهم عن الشارع قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة وفي كل باب من أبوابها ، فقد حصل له وصف هو سبب في تنزله منزلة النبيء صلى الله عليه وسلم في التعليم والفتيا » وقد خط الشاطبي - في كتاب المقاصد من «الموافقات» بين يدينا منهجا واضحا في اعتبار المصالح واقتضاء الشرع إليها وطريق حلها بالأحكام الشرعية ، وإن سبقه إلى الإلمام بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام في مقدمة القواعد » ، ونجم الدين الطوفي فيما كتبه في شرحه على « الأربعين · 41
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.