الدولة الإسلامية أن تلفق قوانين للأحوال الشخصية تستمد من المذاهب المختلفة نصا أو تخريجـا ؛ فأين هي من بقية القوانين العامة والخاصة ؟ وأين الدارسون للشريعة والباحثون فى الأحكام والداعون إلى الاجتهاد فيها من مبالغ الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تطفح على بلاد الإسلام بكل نظام أجنبي مستعار دخيل على الملة يب على الدين ؟ وقد رأينا أن كل ما سبقت محاولته في هذا الباب راجع إلى مسائل جزئية أكثرها نازل بمراتب عن مرتبة الاجتهاد المطلق الذي تكلمنا على انقطاعه ، وقد قـال والـدنـا الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية ) : قد اشتدت الحاجة إلى إعمال النظر التشريعي والاستنباط والبحث عما هو مقصد أصلى للشارع وما هو تبع ، وما يقبل التغيير من أقوال المجتهدين وما لا يقبله » ، وبين أن الطريق إلى ذلك هو جمع مجمع علمي يحضره من أكابر علماء كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين ليبسطوا بينهم حاجات الأمة ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه .
فها هو حاضر الاجتهاد اليوم بين يدي هذا المجمع الجليل ، فأي طريق هو سالك إلى تحقيق ما لم يزل ينادي به المصلحون الصادقون في أمر الاجتهاد ؟
إن الطريق الأقوم إلى تحقيق تلك الغاية إنما هو الشروع في عمل علمي صحيح يبنى قبل كل شيء على أن الذي يراد بعثه أو تجديده إنما هو اجتهاد حق ، وليس نقضا للاجتهاد أو عبثا فيه ، وذلك بتبصير الباحثين بأن الاجتهاد حركة عقلية في أحكام الدين المشروعة لمصالح الأمة ، وليس الاجتهاد
40
ص ٤٠