طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
۲۸۷
الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها إنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان وليس كذلك؛ بل المصالح المرسلة في جلب المنافع ودفع المضار وما ذكروه عن دفع المضارّ عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد ،القسمين وجلب المنفعة يكون في الدنيا والدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير خطر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصَّر ، وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به، ثم ذكر من انتقد هذه الأمور ومن قررها واعتمدها. ثم قال:
والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي ، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر، أو إنه ليس بمصلحة أو اعتقد مصلحة مرجوحة، لأن المصلحة الخالصة أو هي الغالبة؛ وكثيراً ما يتوهم للناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا، ويكون فيه
ص ٢٨٧