٢٨٦
جمهور
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
السلف العمل بها أيضاً إلا الخوارج، فإن من قولهم أو قول مخالفة السنة، وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن طعناً في النقل لا ردا للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل
بعضهم
العلم، كالشفاعة والحوض والصّراط والقدر وغير ذلك.
الطريق الثالث: السُّنن المتواترة عن رسول الله ، إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها؛ وهذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الحديث والفقه والتصوّف، وقد أنكرها بعضُ أهل
الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها.
الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشَّيعة، لكن المعلوم منه ما كان عليه
الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباً.
الطريق الخامس : القياس على النَّص والإجماع، وهو أيضاً حجة عند جماهير الفقهاء لكن بعضهم أسرف فيه فاستعمله قبل البحث عن النص ورد به شيئاً من النصوص أو استعمل منه القياس الفاسد، ومن أهل الكلام والحديث من ينكره رأساً، وتفاصيل هذا كثيرة.
الطريق السادس الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق، وهل هو
بعدم الدليل
حجة في اعتقاد العدم؟ فيه خلاف. ومما يشبه الاستدلال السمعي على عدم الحكم الشرعي. الطريق السابع: المصالح المرسلة وهو أن يرى المجتهد أن هذا
الفعل يجلب مصلحة منفعة راجحة، وليس في الشرع ما ينفيه، فهذه
ص ٢٨٦