طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ١٥٧

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول الفائدة ( ٤٠٤ ) : يصح تعليق العقود كلها كما يصح تعليق الفسوخ. الفائدة ( ٤٠٥ ) : ۱۱۵۷| الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصح الأقوال. الفائدة ( ٤٠٦ ) : يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكاً له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك. الفائدة ( ٤٠٧ ) : هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود؟ يفهم من كلامه استواء الأمرين. الفائدة ( ٤٠٨ ) : ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع. الفائدة ( ٤٠٩ ) : إذا شرط المؤجر على المستأجر شروطاً له فيها غرض صحيح صحت ولزمت. الفائدة ( ٤١٠ ) : إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها لا تلحق في مذهب أحمد، ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفاً من ظلم الآخر له لم تلزم.
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.