طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
الفائدة ( ٤٠٤ ) :
يصح تعليق العقود كلها كما يصح تعليق الفسوخ.
الفائدة ( ٤٠٥ ) :
۱۱۵۷|
الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه بين العامل وصاحب المال على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصح
الأقوال.
الفائدة ( ٤٠٦ ) :
يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكاً له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك.
الفائدة ( ٤٠٧ ) :
هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود؟ يفهم من كلامه استواء الأمرين.
الفائدة ( ٤٠٨ ) :
ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها ما لم يكن شرط فيتبع.
الفائدة ( ٤٠٩ ) :
إذا شرط المؤجر على المستأجر شروطاً له فيها غرض صحيح
صحت ولزمت.
الفائدة ( ٤١٠ ) :
إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها لا تلحق في مذهب أحمد، ومن التزمها على وجه لا تلزمه خوفاً من ظلم الآخر له لم تلزم.
ص ١٥٧