طريق الوصول الى العلم المامول بمعرفة القواعد والضوابط والاصول — الصفحة ١٥٦

١٥٦ = الفائدة ( ۳۹۷ ) : طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقاً. الفائدة ( ۳۹۸ ) : والمضاررة مبناها على القصد والإرادة أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمضار. الفائدة ( ۳۹۹ ) : لا تتقى شبهة بترك واجب. الفائدة ( ٤٠٠ ) : تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة وتخليص الأموال من الهلاك. الفائدة ( ٤٠١ ) : من تصرّف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان مالكاً أو وكيلاً صح تصرفه. الفائدة ( ٤٠٢ ) : من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفریطه فلا ضمان عليه. الفائدة ( ٤٠٣ ) : إقرار الأمناء على ما ائتمنوا عليه صحیح ثابت.
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.