تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٩٠

وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية أمكن أن تصدق السالبة الكلية الضرورية، وأمكن أن تصدق السالبة الممكنة والسالبة المطلقة. وهذا شيء عرض لهذا التأليف من قبل نقصان الاتصال، أعني أنه ينتج جهة ليست هي جهة واحدة من ينتج المقدمتين المأخوذة فيه . وذلك أنه ليس يمتنع أن يوجد شيء واحد مسلوب عن شيئين أحدهما باضطرار، والآخر بإطلاق وأحد الشيئين موجود للآخر بإمكان ، إذا لم يوجد فيها الانطواء، مثل أن يكون أغير موجودة لـ جـ باضطرار، ولـب بإطلاق، وب لـ جـ بإمكان وسكت هاهنا عن السالبة المطلقة، لأنها إنما تلزم عن الانطواء . وأما الاختلاط الذي يكون من سالبة كبرى ضرورية وموجبة ممكنة فإنه قال فيه أيضاً بحسب الاتصال أنه ينتج سالبة مطلقة وسالبة ممكنة. فإن تبين أنه متى وضعت في هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية لزم عنها محال، وتبين أنه متى كذبت الجزئية الموجبة الضرورية أنه يمكن أن تصدق السالبة المطلقة والسالبة الممكنة والسالبة الضرورية [ ٤٠ ب في مخطوط ليدن] إلا أنه اطرح السالبة الضرورية إذ كانت إنما تنتج بحسب الانطواء وهو جزئي. ولذلك قال إنه ليس يوجد قياس يبين به أن هذا التأليف ينتج سالباً ضرورياً - يريد دائماً ـ كما يبين وجود السالب الممكن دائماً حيث يوجد الانطواء دائماً، أعني الضرب التام من هذا الاختلاط . وليس الأمر في هذا البيان الذي استعمله أرسطو على ما يظن من أنه إذا كذبت الموجبة الجزئية الاضطرارية صدقت السالبة الممكنة، فإن ذلك غير صادق. وقد تبين ذلك أرسطو عندما فحص عن عكس السالبة الممكنة فخص المنتج من قبل الاتصال الناقص أنه ينتج نتيجتين إحداهما بحسب أخس المقدمتين، والأخرى برّانية ، أعني ذات جهة غير موافقة لإحدى جهتي المقدمتين المأخوذة في القياس. وتحصيل جهات هذه النتائج على مذهب أرسطو أن التأليف لا يخلو أن يوجد فيه معنى الانطواء دائما، أو لا يوجد فيه معنى الانطواء دائما. فإن وجد فيه معنى الانطواء دائماً فجهة النتيجة تابعة لجهة المقدمة الكبرى وذلك دائما، وإن لم يوجد فيه معنى الانطواء دائما، وإنما وجد فيه معنى الاتصال فجهة النتيجة تابعة عنده لحكم الاتصال لا لحكم الانطواء - فإن كان الاتصال تاماً فجهة النتيجة موافقة لأخس جهتى مقدمتي القياس. وإن كان ناقصا فجهة النتيجة مرة تكون موافقة ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.