موجودة لها ضرورة بإمكان . وذلك أنه لو وجدت أ بالضرورة لـ جـ من جهة مشاركتها لـ ب لوجب في ب أن تكون موجودة بالضرورة لـ جـ . وقد كانت ، فرضت بإمكان .
،
تو وڈ
وكذلك يبين أيضاً أنها لا تنتج من قبل الاتصال مطلقة، لأن النتيجة تكون أبداً في الانتاج الذي بحسب الاتصال التام تابعة لأخس المقدمتين، لأنه لما كانت النسبة التي بين الحد الأوسط والأصغر هي نسبة الكل إلى الجزء، فظاهر : متى حمل شيء على الكل حملاً مخالفاً لجهة حمل الكل على الجزء - أنه إن كان ذلك الحمل أنقص جهة من حمل الكل على الجزء أنه يحمل على الجزء بالجهة التي حمل على الكل. فإن كان حمل الكل على الجزء أنقص جهة من حمل ذلك الشيء على الكل أن ذلك الشيء يحمل على الجزء حمل الكل على الجزء. وهذا هو الذي ظهر لأوديمس وثاوفرسطس من قدماء المشائيين من أن النتيجة تكون أبداً في المختلطة جهتها تابعة لأخس جهتى المقدمتين. وما قالوه صحيح في الإنتاج الذي يكون بحسب لا بحسب الانطواء ، وهو الذي ذهب على القوم . الاتصال، اعني " فقد تبين من هذا أن هذا الاختلاط ليس ينتج أصلاً نتيجة ضرورية ولا مطلقة من جهة الاتصال الذي قصد أرسطو بيانه ، إذ كان لذلك جزئياً، وفي بعض المواد فكأنه بضرب من العرض، إذ كان ذلك إنما يكون من قبل الانطواء والانطواء أمر عارض لهذا التأليف وبمثل هذا بين في الاختلاط الذي يكون من كبرى ضرورية موجبة وصغرى ممكنة موجبة أن النتيجة تكون أيضاً من قبل الاتصال ممكنة حقيقية، أعني بذلك النوع من برهان الخلف. واطرح الضرورية لأنها بالعرض لهذا التأليف. وأما المطلقة فليس يمكن أن توجد فيه، إذ كان ليس توجد في إحدى جهتي المقدمتين والاتصال تام فإذن ما فهمه مفسر و المشائيين من أن النتائج في هذه المختلطات الموجبات الموجبات ممكنة حقيقية ـ هو الصحيح . وأما الأقيسة السالبة في هذا النوع من الاختلاط وهو الذي اتصالها غير تام من قبل أن الكبرى فيه سالبة، والسلب هو انفصال الاتصال - فإن أرسطو أيضا نظر في جهات نتائجها من قبل الاتصال لا من قبل الانطواء، إذ كان عارضاً في هذا النوع من الاختلاط أيضاً فبين في الاختلاط الذي يكون من كبرى سالبة مطلقا وصغرى موجبة ممكنة أن جهة النتيجة في هذا الضرب من الاختلاط مرة تكون ممكنة حقيقية أعني ،سالبة ومرة تكون سالبة ضرورية. وذلك بأن بين أنه متى وضعت نتيجة هذا الشكل موجبة جزئية ضرورية أنه يعرض عن ذلك محال .
٨٩
ص ٨٩