الكل - لا معنى له ولذلك ما يقول أرسطو في هذا الاختلاط أنه متى كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة : إن القياسات تكون غير تامة، لأن الصغرى إذا كانت ممكنة والكبرى مطلقة أو ضرورية لم يتضمنها شرط المقول على الكل العام في كل مادة فوجب أن يتجنب ما ينتج بحسب بعض المواد، كما يتجنب إنتاج الموجبتين في الشكل الثاني وإن كانت قد تنتج في بعض المواد.
فأما المقدمة الممكنة فالأمر فيها بخلاف ذلك، أعني أنه في كل مادة يصدق فيها أن أ مقولة بإمكان على كل ما هوب بالقوة أو بالفعل . وذلك أن قولنا : كل ما هو إنسان فهو ممكن أن يمشي - يصدق على ما هو إنسان بالقوة وإنسان بالفعل. وكذلك الأمر في سائر المواد. وهذا أمر ظاهر بنفسه من استقراء المواد. ولا أدري كيف خفي هذا على المفسّرين والأمر في ذلك في غاية البيان.
وإذ تقرر هذا نقول إنه متى كان معنى قولنا إن كل ب هو أ بإمكان أي إن كل ما هوب بالفعل أو بالقوة فإن أ محمولة عليه بإمكان - فإن (۱) وضعنا أن جهوب ،بالفعل فظاهر أن أ تكون مقولة على جـ بإمكان وكذلك يبين الأمر متى كانت الكلية الممكنة سالبة، والصغرى المطلقة موجبة كلية ان النتيجة تكون سالبة ممكنة من معنى المقول على الكل بعينه المشترط في المقدمة الكبرى السالبة الممكنة. وذلك أن معنى قولنا إنه : ولا شيء من ب هو أ بإمكان أي : ولا شيء مما هو ) جزء ب بالقوة كان أو بالفعل هو أ بإمكان ثم نضع أن جـ هوب [٣٣ ب] بالفعل فيجب أن يكون جـ ليس شيئاً من أ بإمكان .
وأما إذا كانت الكبرى هي المطلقة والصغرى هي الممكنة، فإنه لا يكون قیاس ،تام لأن شرط الحمل المطلق الصادق في كل مادة كما قلنا هو أن يكون على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوة. فمتى وضعنا أن كل ب هو أ بالفعل أي : كل ما هوب بالفعل فهو أ بالفعل، وأضفنا إلى ذلك أن جـهوب بالإمكان ، فبين أن جـا ليست داخلة تحت شرط المقول على الكل، وأن هذا النوع من المقاييس غير بين الإنتاج بنفسه، أعني من المقدمات أنفسها، بل من شيء آخر. ولكن هو مأخوذ من المقدمات الموضوعة فيه. وهذا هو شرط القياسات الغير كاملة. فلذلك ما قال أرسطو في أصناف المقاييس التي تكون الكبرى فيها في هذا
(۱) ل ثم وضعنا .
(۲) ل مما هوب. :
Yo
ص ٧٥