-10.
تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول
ونقول إنه إذا كانت احدى المقدمتين مطلقة، والثانية ممكنة، فإن كانت المقدمة الكبرى هي الممكنة، والصغرى هي الممكنة، والصغرى هي المطلقة، فإن أصناف المقاييس التي توجد في هذا التركيب تكون تامة ، أي بيّنة الإنتاج بحسب المقول على الكل، وهي أربعة أصناف، أعني : التي تنتج الموجب الكلي، والسالب الكلي، والجزئي السالب والجزئي الموجب وتكون نتائجها ممكنة يقينية
المطلقة
وأما إذا كانت الكبرى هي المطلقة) ، والصغرى هي الممكنة، فإن المقاييس المنتجة في هذا النوع من الاختلاط تكون في هذا الشكل غير تامة، وتكون النتيجة الموجبة منها ممكنة كانت كلية أو جزئية والسالبة إما ممكنة وإما ضرورية جزئية كانت أو كلية . فلتكن أولاً الكبرى هي الممكنة والصغرى هي ولتكونا كليتين فأقول إنها تنتج نتيجة ممكنة مثال ذلك أن يكون كل جـ هوب بالفعل، وكل ما هوب فهو أ بإمكان . فهذا ينتج أن كل جـ هو أ بإمكان وذلك أن معنى قولنا كل ما هوب فهو أ بإمكان أي كل ما هوب بالقوة أو بالفعل فهو أ بإمكان . وذلك أن هذا هو شرط المقول على الكل المأخوذ في المقدمة الكبرى الممكنة بخلاف شرط المقول على الكل المأخوذ في الكبرى الوجودية أو الاضطرارية . وذلك أنه متى قلنا إن كل ب هو أ بالفعل أو بالضرورة فهو بين أن في كثير من المواد إنما تصدق هذه المقدمات على كل ما هو بالفعل فقط، مثل قولنا : كل إنسان يمشى وكل انسان ناطق، فإن هاتين المقدمتين إنما تصدقان على ما هو إنسان بالفعل، لا على ما هو إنسان بالقوة. وفي كثير منها يصدق على الأمرين جميعاً ، أعني على كل ما هو بالقوة، وما هو بالفعل، وبخاصة الضرورية، مثل :قولنا كل متحرك جسم ، فإنه يصدق على المتحرك بالفعل والمتحرك بالقوة. فإذا : كان الأمر كذلك، فالعام في كل مادة في هاتين المقدمتين، أعني الضرورية والمطلقة، إنما هو أن يكون المحمول موجوداً لما هو بالفعل الحد الأوسط، أعني أن تكون أ موجودة بالضرورة أو بالفعل لكل ما هوب بالفعل فإذن ليس في هذا التأليف مقول على الكل، لأن المقول هو الذي يوجد دائما في كل مادة من التأليف الواحد بعينه فقول أبي نصر إنه قد يوجد في هذا التأليف مقول على
(۱) ل : الوجودية .
(۲) ما بينهما ناقص في ل.
( ۲۰۰۰ ۲)
νε
ص ٧٤