تلخيص القياس لأرسطو — الصفحة ٣٥

أنا إذا فرضنا بعض ب الذي هو موجود في أ بإمكان شيئاً محسوساً ، [٢٤ أ] كان ذلك الشيء بعض أ وبعض ب فيكون إذن بعض ب أ بإمكان . وقد كنا وضعنا كل ب أ باضطرار - وهذا خلف لا يمكن فإذن واجب) أن يكون :قولنا كل ب أ باضطرار أن بعض أ ب باضطرار. الصادق وأما الموجبة الجزئية الاضطرارية فإنها تنعكس أيضاً جزئية ضرورية، لأنه إن كانت بعض ب أ باضطرار، فواجب أن يكون شيء من أباضطرار ،هوب، وإلا لم يكن شيء من ب باضطرار هو أ. فهذه هي سُقْناه المقدمات المنعكسة في المطلقة والاضطرارية . وهذا البيان الذي هو البيان الذي اعتمده أرسطو فيها ) ، وبه تنحل الشكوك التي شككها القدماء في هذا الباب عليه ) . القول في انعكاس المقدمات الممكنة وأما المقدمات الممكنة، أعني بالحقيقة، وهي ، يقال عليها اسم ) التي يمكن أن توجد وألا توجد في الزمان المستقبل، فإن الحال في انعكاس الموجبات منها كالحال في انعكاس الموجبات المطلقة والضرورية، أعني أن الكلية الممكنة والجزئية تنعكسان جزئية . وذلك بين أنه إن كان كل أب بإمكان ، وبعض أب بإمكان ، فأقول إن بعض ب أ بإمكان ، لأنه إن لم يكن بإمكان بل باضطرار فبعض أب باضطرار على ما تقدم. وقد كان وضع أن كل أب بإمكان - هذا خلف لا يمكن وأما المقدمات السوالب التي في هذه المادة فانعكاسها على ضد الانعكاس في تلك . وذلك أن الكلية السالبة في هذه المادة لا تنعكس كلية والجزئية تنعكس على ما سيبين ذلك عند القول في المقاييس التي تتألف من المقدمات الممكنة. والسبب في ذلك أن السوالب في هذه المادة ليست سوالب بالحقيقة، على ما تبين في الكتاب المتقدم، وإنما قوّتها قوة الموجبات وذلك أن الجهة فيها نظير الكلمة الوجودية في القضايا التي ليس فيها جهة. وكما أن القضية التي لا يقرن حرفُ السلب فيها بالكلمة الوجودية وإنما يقرن بالمحمول هي موجبة، مثل قولنا : زيد (۱) ل: وجب. (۲) ...(۲) ناقص في ل. (۳) المقالة الأولى، الفصول ۱۳ - ۲۲ . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.