:
ب حياً، وفي موضع أ إنساناً، فصدق قولنا : ليس كل حي إنساناً، لم يصدق عكسه وهو قوله : ليس كل إنسان حياً .
وهذا كاف في الإبطال كما قلنا .
فهذه هي
المقدمات المنعكسة وغير المنعكسة في المادة المطلقة.
-٣ -
عكس القضايا ذوات الجهة >
وأما المقدمات الاضطرارية فإن الكلية السالبة منها تنعكس كلية أيضاً، والكلية الموجبة جزئية، وكذلك الجزئية الموجبة كالحال في المطلقة. . وبيان ذلك أنه إن كان : ولاشيء من ب أ) بإضطرار صادقاً، فأقول إنه يلزم أن يكون: ولا شيء من أب باضطرار صادقاً أيضاً . برهان ذلك : أنه إن لم يكن صادقاً قولنا ولا شيء من أب باضطرار»، نقيضه إذن صادق وهي إما الجزئية الموجبة التي في المادة الممكنة التي هي مضادة للمادة الضرورية، وإما الضرورية، إذ كان ليس هاهنا غير هاتين المادتين فإن المطلقة هي من طبيعة الممكن والمحال الذي يعرض عن فرضهما هو واحد بعينه، إذ كان الممكن هو الذي إذا أنزل بالفعل لم يلزم عن إنزاله محال . لكن إن أنزلناها الجزئية الضرورية يتبين بالبيان المتقدم في السالبة المطلقة لزوم المحال عن هذا الفرض وإن أنزلناها الجزئية الممكنة، مثل أن يفرض بعض أب بإمكان فهو ظاهر أنا إن أنزلنا أن بعض أب بالفعل - انه ليس يعرض عن ذلك محال . لكن إن أنزلنا أن بعض أ ب بالفعل، وبعض ب أ بالفعل، لأن الجزئية المطلقة قد تبين انعكاسها - وقد كنا وضعنا أنه ولا شيء من ب أ بالضرورة - هذا خلف لا يمكن فإن الموجود من طبيعة الممكن والممكن مضاد للضروري. وإذا كذبت الموجبة الجزئية الضرورية والممكنة، فواجب أن تصدق السالبة الضرورية الكلية، لأن ما ليس موجوداً بإمكان ولا بالضرورة فهو مسلوبٌ بالضرورة.
وأما الموجبة الكلية الضرورية، فإنها تنعكس أيضاً جزئية ضرورية، لأنه إن كان كل ب أ باضطرار صادقاً، فأقول إنه يجب أن يكون بعض أ ب ،اضطرار، لأنه إن كان بعض أ ب ،بإمكان لا باضطرار، وجب أن يكون بعض ب أ بإمكان . وذلك ببيان الفرض المتقدم المستعمل في الوجودية . وذلك
٣٤
ص ٣٤