لماذا نحن مسلمون مائة سبب وسبب - عبد الفتاح — الصفحة ٣٢٧

! بلا مراء، وأما ما يكون مصلحة من ناحية، مفسدة من ناحية أخرى، فالشارع الحكيم ينظر إلى الأرجح منهما، ويفصل الحكم على مقدار الأرجحية»(1). وهذه الحكمة في تحقيق مصالح العباد قسمها الفقهاء إلى ستة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العرض والسمعة (2) وعليه فإن كل جديدة في الوقائع وحادثة في النوازل لا تدخل تحت نص صراحة أو استنباطاً، فإن مصلحة البشر هي الأصل بعد ذلك، لأن: عنت البشر ليس مقصوداً، بل يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكَ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحِيمٌ ﴾ (التوبة: ۱۲۸). ومن هنا فإن العلماء يؤصلون أصلين لمصالح المكلف: — - الأصل براءة الذمة، فكل مسألة تحتمل تكليف المسلم وعدمه فعدمه أولى، رعاية لهذا الأصل. الأصل استصحاب الحال وحال المكلف أنه خالي العهدة من أي تكاليف، فيستصحب هذا حتى يأتي المناقض، بل اعتبر العلماء أن إيجاب شيء ليس بواجب على العباد هو جريمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرماً، من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسألته» (3) . (1) الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لمحمد الخضر حسين ص (1/ 31). (2) مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد سعد اليوبي . (3) رواه البخاري (7289) ومسلم (2358). ص .629 327
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.