السبب التسعون
حكمة التشريح
لا يوجد حكم في الشريعة إلا ويتوخى تحقيق مصلحة للناس، أو دفع مفسدة عنهم، لأن
إنزال الشريعة كان بهدف تحقيق مصالح العباد.
يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقرة: ١٨٥).
ومَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج ) (المائدة: ٦).
.
وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي موسى ومعاذ: «بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا (1)، ولا يكون التبشير إلا بالخير واليسر والتخفيف ورفع الإصر والأغلال. وما سوى العبادات من أحكام كالمعاملات والزواج وما يتفرع عنه، والنفقات
والأطعمة، فإنه معلَّل بحيث إذا عرضت الأحكام على العقول، تلقتها بالقبول»(2). وإذا كانت تشريعات البشر الوضعية إنما تهدف إلى تحقيق مصالح البشر، فإن هذا هو هدف الشريعة معنونة له: رعاية المصالح ودرء المفاسد».
ويتفرع عنها أن المصالح أربعة أنواع اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها.
والمصالح المحضة كالمفاسد المحضة نادرة الوجود، وأكثر الوقائع تجتمع فيه المصلحة والمفسدة، فما كان مصلحة محضة فحكمه الإذن قطعاً، وما كان مفسدة محضة فحكمه النهي
(1) رواه البخاري (4341)
(2) الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لمحمد الخضر حسين ص
326
.(53/1),
ص ٣٢٦