الكافي في نقض المتعة، زواج المتعة أم رواج المتعة؟ الإباحية الجنسية المقنعة — الصفحة ٥

شرح مسند زيد للسياغي الصنعاني - قال أبو خالد: (سألت زيد بن علي عليهما السلام عن العبد هل يجوز له أن يتسرى؟ قال: (لا)، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ إلى .. و غَيْرُ مَلُومِينَ ) المؤمنون: ١٧٠٥ فلا يحل فرج إلا بنكاح أو ملك يمين). (الروض النضير للسياغي ج ٤ ص ٢٢٥٧)، والمتعة ليست بنكاح ولا ملك يمين فتدخل في باب المنع كما يرى ذلك الإمام زيد. وكذلك استدل بها القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد صاحب (دعائم الإسلام) وهو من علماء الشيعة الإسماعيلية المتعصبين، وقيل إنه من الأثني عشرية، قال: (إن إيطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى، لأنه يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ )). (المعارج: ۲۹-۳۱). فلم يُطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين، وَوَرَّث الزوجين بعضهما من بعض، وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة على خلاف هذا، إنما هو عند من أباحه أن
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.