الكافي في نقض المتعة، زواج المتعة أم رواج المتعة؟ الإباحية الجنسية المقنعة — الصفحة ٤

والجواب هو أن هذه الآية التي يستدلون بها على جواز المتعة وأعني قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُن فَرِيضَةً ) (النساء: ٢٤]. ليست في نكاح المتعة بل هي في النكاح الشرعي الصحيح الذي هو بعقد دائم بِوَلي وشاهدين، وهذا هو قول جمهور العلماء والمفسرين. وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى، ولكن النبي لا أذن للصحابة رضوان الله عليهم بالمتعة في أسفارهم للجهاد وذلك للضرورة وقلة النساء قبل غزوة خيبر، ثم نهى عنها يوم خيبر ، ثم أذن لهم بها يوم فتح مكة، ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام نهياً مؤبداً لا تَعقبه إباحة إلى يوم القيامة كما نصت على ذلك الأحاديث الصحيحة، فكان الإذن والنسخ من طريق السنة المطهرة. کما استدل بهذه الآية جماعة منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وابن أخيها الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة الأعلام وغيرهما، وسيأتي قولهما في آخر البحث إن شاء الله تعالى. و ممن استدل أيضاً بهذه الآية على تحريم المتعة الإمام زيـد بـن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب إمام الشيعة الزيدية، فقد جاء في ٤
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.