حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٩١

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ۹۱ وعلى الرغم من أن مسألة اللجوء هرباً من الاضطهاد بسبب الآراء السياسية أصبحت من الأهمية بمكان، وذلك للحفاظ على النفس البشرية من إزهاقها بسبب المجاهرة بالرأي الذي لا يتنافى مع الشرائع السماوية والذي هو منحة من عند خالق البشر وليس البشر إلا أن ما يعيب هذا الجزء من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عدم تناول هذا الموضوع اللجوء هرباً من الاضطهاد الآراء السياسية بالشكل الذي يتوافق مع المعاهدة، صحيح أن الأمم المتحدة لديها اتفاقية خاصة بمسألة اللجوء والملجأ توضح بشكل جلي هذا الأمر، إلا أن ذلك لا يحل مشكلة هذا الخلل في الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية. بسبب لا شك أن التنقل من الضرورات المهمة المصاحبة للإنسان في حياته لما في ذلك من فوائد كثيرة ومتنوعة، على رأسها السعي لكسب الرزق والتجارة وطلب العلم ومعرفة الشعوب وتعلم لغاتهم وغير ذلك من المصالح التي تخدم البشرية، وكل تلك الأمور أقرتها الأديان السماوية والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية المتحضرة بشكل عام على الرغم من وجود بعض القيود والتحفظات من قبل بعض الدول سواء كان ذلك لمبرر شرعي أو بفعل نظام تعسفي، وفي معظم الحالات نجد الدول الشيوعية سابقاً والكثير من دول العالم الإسلامي بما في ذلك بعض الدول العربية تصادر هذا الحق عنوة وبشكل انتقائي وبلا مبرر، وإن وجد المبرر فهو لا يعدو كونه ضعيفاً، وتقحم مسألة المصلحة العامة في هذا الأمر ، وربما يكون الأمر أحياناً بسبب انتقاد السلطة لارتكابها مخالفات أو فساد بحق مصلحة الشعوب، وكان
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.