حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوطـ
۹۰
للحقوق السياسية والمدنية جاءت بصورة أكثر وضوحاً وتفصيلاً، حيث نصت على أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق الحرية في التنقل فيه وحرية مكان إقامته، كما أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ، وأضافت المادة فقرة توضيحية حول تلك الحقوق فنصت على أنه "لا" يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد"، ورغم هذا الإيضاح المفصل إلا أن تلك المادة في فقرتها الرابعة حذرت من استغلال هذا التوضيح لحرمان أحد من دخول بلده بشكل تعسفي فنصت على أنه "لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من حق الدخول إلى بلده"، أما بالنسبة لمن يعانون من الاضطهاد في بلدانهم بسبب آرائهم السياسية وتضطرهم تلك الظروف إلى المغادرة إلى بلد أخر كملجأ للتخلص من المعاناة، فقد نصت المادة الرابعة عشرة من الإعلان العالمي على أنه "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد"، وبنفس الوقت حذرت تلك المادة من استغلال هذا الحق من قبل الأفراد إذا كانت هناك ملاحقة لهم سببها جرائم غير سياسية أو أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، فجاء في فقرتها الثانية على أنه "لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية، أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها (۱) .
(۱) مرجع سابق A Compilation of International Instruments, Universal
Instruments, pp3-4.
ص ٩٠