حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
ذلك يعود إلى ضعف الرقابة والإشراف الدولي من قبل المنظمة على تنفيذ ما ورد في المعاهدتين، وهذا الضعف لم تستطع الأمم المتحدة إيجاد حل جذري له، رغم أن هناك سبع عشرة مادة وردت في المعاهدة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية وحدها تشرح وتبين الكيفية التي يجب بموجبها التقيد والالتزام بتطبيق مواد المعاهدة وعدم الإخلال بأي منها.
ومهما كان الأمر، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم قدرة المنظمة الدولية عبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لها، أو عبر قنوات أخرى من الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة الانتهاكات التي تحدث لشعوب وأفراد الدول المنظمة للمعاهدتين، ومدى تـقـيـد الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان، ولكن قد يكون الأمر أحياناً يشوبه بعض التعقيدات التي تكون حائلاً بوجه تثبيت مثل الانتهاكات وتوثيقها بشكل رسمي.
مما
لذا فإنه من الضرورة بمكان حتى تكون آلية المنظمة أكثر فعالية هي عليه اليوم تفعيل المعايير المتفق عليها حول تطبيق العهدين الدوليين لعام ١٩٦٦م، وأن مسألة الحوار الذي تجريه لجنة حقوق الإنسان مع مندوبي الدول الأعضاء الذين يقدمون تقاريرهم الجميلة، والتي هي في كثير من الأحيان لا تعكس الحقيقة، لن تكون كافية لتحقيق طموح المنظمة، وأن مسألة مراجعة الوثائق التي ترفقها تلك الدول مع تقاريرها للتأكد منها لا تضيف شيئاً ملموساً حيث من الممكن التلاعب بمثل تلك الوثائق بكل يسر وسهوله وخاصة من قبل بعض دول العالم الثالث، كما أن تقارير الوكالات المتخصصة المقدمة
ص ٤٤