حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
=
ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان الركيزة الأساسية لانطلاقة المعاهدتين اللاحقتين لعام ١٩٦٦م التي ذكرناهما سابقاً، إلا أن تلك المعاهدتين امتازت عن الإعلان بأنهما أكثر تفصيلاً وشمولية وغطت كلتا المعاهدتان كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما بالنسبة للكيفية التي تجعل الأطراف الموقعة والمصدقة على العهدين تلتزم باحترام بنود الاتفاقيتين فإنها غير فعالة ولا تمتلك الآلية الفاعلة التي ترغم أطراف الاتفاقية على عدم التلاعب وتلفيق التقارير التي ترد إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة والتي نصت عليها المعاهدتان.
صحيح أن كافة الدول التي صادقت على المعاهدتين لعام ١٩٦٦م قد تعهدت بأنها ستحترم وتؤمن الحقوق المقررة بموجب الاتفاقيتين، وأنها ستقوم بتنفيذ شروطهما فوراً ودون تأخير، ولكن واقع الحال لا يعكس بالضرورة هذا التعهد أو الالتزام، فكثير من الدول الأعضاء لا تلتزم في احترام بعض المواد الواردة في المعاهدتين، وقد تكون تلك المواد هي الأكثر أهمية بالنسبة لحقوق الأفراد، ولاشك أن السبب في
التي انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ۱۲ ،دولة، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن تلك الدول بانضمامها إلى المعاهدتين أصبحت في عداد الدول التي تحترم حقوق الإنسان بشكل عملي، وربما أن بعضاً من الدول العربية التي لم تنظم لتلك المعاهدتين حتى الآن هي أفضل بكثير في احترامها لحقوق الإنسان من تلك الدول التي تتظاهر أمام العالم بالالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتدعي أنها بانضمامها لتلك المعاهدتين قد برهنت للعالم أنها تحترم حقوق الإنسان.
ص ٤٣