حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ٢٧

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ۲۷ محرم 1411هـ أما منظمة المؤتمر الإسلامي التي تشكل الدول العربية ما يقارب من نصف أعضائها والتي لا تقل هامشية عن جامعة الدول العربية فقد وافقت على ما يسمى بإعلان القاهرة" حول حقوق الإنسان في الإسلام" خلال انعقاد المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية في القاهرة بجمهورية مصر العربية في الفترة ٩-١٣ الموافق ٣١ - يوليو - ٤ أغسطس ۱۹۹۰م، وقد اشتمل الإعلان على خمس وعشرين مادة تناولت العديد من حقوق الإنسان الأساسية في الإسلام، ويتضح من بنود الإعلان أن المنظمة اهتدت إلى حد ما ببعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهدين الدوليين ولعام ١٩٦٦م، مع التأكيد على رفض بعض مواد تلك المعاهدات وخاصة التي رأت المنظمة أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما أن ما يتعلق بإرادة الشعوب في مناط سلطة الحكم الواردة في الإعلان العالمي وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يتطرق لها إعلان القاهرة على الإطلاق، واكتفى بشكل مبهم على ما ورد في الفقرة ب من المادة ۲۳ التي نصت على أن "لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام الشريعة (۱). (۱) يتكون الإعلان من ديباجة وخمس وعشرين مادة، وقد أكدت الديباجة على الدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية بالنسبة للبشرية جمعاء، وما يرجى من أمة الإسلام لتقديم حلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة، كما أكدت على الإيمان بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد بشكل مبدئي) تعطيلها كلياً أو جزئياً، أو خرقها أو تجاهلها . =
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.