حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
وبلا شك فإن عدم قدرة الجامعة العربية على إيجاد آليات فاعلة ذات قدرة عملية في إطار الجامعة لمراقبة حقوق الإنسان العربي والتأكيد على احترامها يعود إلى هامشيتها في التأثير على النظام العربي بشكل عام بسبب ميثاقها الذي وضع ليخدم الأنظمة العربية بدلاً من الشعوب، كما أن غياب الديمقراطية والشورى في العالم العربي يضيفان أهم العراقيل على قدرة الجامعة على أداء مهامها بشكل صحيح، فهي تعد من أضعف المنظمات أو التجمعات الإقليمية قدرة على التأثير في مسار السياسات الاقتصادية والسياسية لأعضائها، ولا يمكن أن تصل إلى مستوى مثيلاتها من المنظمات الإقليمية الدولية نظراً للأوضاع الاقتصادية والسياسية العربية التي تراوح مكانها دون أن نرى أي تقدم أو تطور حقيقي يذكر، حيث إننا نرى منظمات وتجمعات إقليمية دولية أخرى سواء كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي استطاعت أن تلبي رغبات شعوبها وتشق طريقها إلى آفاق التطور ومواكبة متغيرات العصر.
=
اشتمل على المواد ٢ إلى ۳۹ عن الحقوق الفردية الاقتصادية والمدنية والسياسية للإنسان، وذلك استرشاداً بالتقسيمات المتعارف عليها في المواثيق والاتفاقات ذات الصلة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية والمدنية. أما القسم الثالث فيتكون من المادتين ٤٠ و ٤١ وخصصت الموضوع إنشاء لجنة خبراء لحقوق الإنسان مهمتها تلقي التقارير من الدول الأعضاء في الجامعة، وأخيراً جاء القسم الرابع بمادتيه ٤٢ و ٤٣ ليهتم بالمسائل الإجرائية العامة للميثاق لزيادة الإيضاح حول الجامعة العربية وحقوق الإنسان. انظر إلى سعاد محمد الصباح: حقوق الإنسان في العالم المعاصر (الكويت: دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، ١٩٩٦)، ص.
١٤٨-١٦٥
ص ٢٦