حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ١٤٩

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ١٤٩ أما فيما يخص حق الأمومة والطفولة بالحماية الاجتماعية والتي أكدت عليها المادة ٢٥ من الإعلان، فقد نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل مفصل وواضح وجلي في الفقرتين ٢ و ٣ من المادة العاشرة، وتميزت تلك المادة بأنها وضحت حقوق الأم العاملة وقت الحمل والإنجاب؛ وذلك بالنسبة لحقها في إجازة مدفوعة الأجر ومصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافي، كما اهتمت كذلك بوجوب اتخاذ التدابير اللازمة والمساعدات الخاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وجعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والإضرار بصحتهم أو تعريض حياته للخطر، وأكدت على عدم التمييز بينهم بسبب النسب أو غيره من الظروف. كذلك أفردت تلك المادة حيزاً شكل الفقرة الأولى منها لتمنح الأسرة بصفتها تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع أكبر قدر ممكن من المساعدة والحماية من أجل نهوضها بمسؤولية تربية أولادهم، وانعقاد الزواج برضا الطرفين دون تدخل من أحد يهدف إلى إكراههم على ذلك. وقد أقرت الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة وكذلك ما قرره علماء الأمة من خلال الاجتهاد مما لم يرد به نص الحقوق الواردة في الإعلان التي نصت عليها المادتين ٢٢ و ٢٥، وكذلك المواد ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل إن الدين الإسلامي سبق الإعلان وكذلك العهد بأكثر من أربعة عشر قرناً، وزاد على ما ورد في
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.