حقوق الانسان وحرياته الاساسية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي — الصفحة ١٤٨

١٤٨ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الشريعة الإسلامية والقانون الموضعي نصت عليه المادة ۲۲ من الإعلان، نجد أن مادة الإعلان أضافت إيضاحاً لم تتطرق إليه المادة 9 وهو التأكيد على حق الفرد في أن توفر له الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكنها ربطت ذلك بأن يكون من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي وذلك بما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، أما المادة ٢٥ من الإعلان فهي متوافقة مع ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ۱۱ من العهد وذلك فيما يخص مستوى المعيشة فيما يخص الغذاء والكساء والمأوى، ولكنها أضافت وبشكل صريح وجلي حق الفرد فيما يأمن به الغوائل في مستوى المعيشة في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه، أما المادة ١١ فيما يخص حق الفرد الذي تواجهه ظروف خارجة عن إرادته تفقده أسباب عيشه، وخاصة التحرر من الجوع فقد طالبت الدول الأطراف في العهد بأن تقوم بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي باتخاذ تدابير مشتملة على برامج محددة ملموسة ومطلوبة وتشمل ما يلي: " (أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل للموارد الطبيعية والانتفاع بها (ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعاً عادلاً في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء" (9). (۱) المصدر نفسه . ص ۱۳-۱۲
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.