١١٦
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
الحد، أو أنه لا يجوز قتله، حيث إن مثل هذا النوع من الردة كما ذكر بعضهم لا يثبت بحديث الآحاد بسبب اختلاف الأمر عما كان عليه الوضع في عهد محمد عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين عندما كان بعض اليهود والمنافقين يدخل الإسلام بهدف التجسس على المسلمين والنيل منهم ثم بعد ذلك يرتد عن دين الإسلام
(1)
(۱) يرى بعضهم أن المرتد عن الإسلام الذي لا يريد الضرر بالإسلام وأهله لا يقتل، وقيل: إن من يؤد هذا الرأي قد استشف ذلك من بعض المتقدمين من علماء الأمة من أمثال ابن القيم والسرخسي وغيرهم، وقد أيد ذلك كثير من المحدثين وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده، وقد استدل بعض منهم على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عفا بعد دخوله مكة عن أناس كان قد توعدهم بالقتل أمثال عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد عن الإسلام رغم أنه كان أحد كتبة الوحي، وقد شفع له عثمان رضي الله عنه، بينما لم يعف عن آخرين مما له دلالة على أن الردة جريمة تعزيرية؛ لأن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة، واستدل آخرون بحديث قالوا إنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ـ وقال: "يا محمد إنك لا تعدل في الرعية ولا تقسم بالسوية حين قسم الرسول الفيء في أحد الغزوات، فقرر الفقهاء أن ما نطق به الرجل يعتبر بمثابة الردة عن الإسلام وخاصة أنه وجه هذا الكلام لمحمد نبي الأمة، وقد أثار هذا الكلام عمر وهم بقتل الرجل وعندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: «لا أحب أن يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه» فاكتفى عمر بعد ذلك بطرده، كما يميل أهل هذا الري إلى أن قتل أبو بكر للمرتدين بخروجهم المسلح ضد دولة الخلافة وتهديداتهم للكيان الإسلامي الذي يواجه حملات شرسة من الأعداء وهو مازال فتياً كان عملاً سياسياً لا دينياً. لمزيد من الإيضاح حول هذا الرأي انظر: عبد الحكيم حسن ، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة ٤١٥ - ٤٢١ ، انظر كذلك: راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ١٩٩٣، ص ٤٨-٥٠
١٩٧٤، ص ص
ص ١١٦