!
۱۱۵
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
في إجماع جمهور علماء المسلمين على عقوبة الردة واعتبارها حداً، ولكن يبقى السؤال الذي يطرحه بعض المفكرين هل تنطبق عقوبة المرتد عن الإسلام على من يفعل ذلك في عصرنا هذا؟ وللإجابة على ذلك نقول إنها مسألة بدأت تُطرح على بعض علماء المسلمين ومفكريهم بما في ذلك المعاصرين منهم، فذهب جزء كبير منهم بتمسكه برأي الجمهور المتمثل بعقوبة القتل إذا ارتد المسلم عن دينه ثم استتيب فلم يتب بغض الطرف عن المبررات مهما كانت باستثناء المكره أو المجبر الذي يرتد بلسانه لا بقلبه خشية على نفسه أو أهله من الأذى الذي قد يصل إلى القتل، ويستند الفقهاء في ذلك إلى الحديث
(1)
النبوي الموجه للمسلمين والذي يقول: «من بدل دينه فاقتلوه ، ومنهم
من يطرح تساؤلات حول المرتد إذا لم ينضم إلى صفوف أعداء الإسلام والمسلمين، ولم يحك المؤامرات ضد الدين، وكان خروجه عن الإسلام بشكل مسالم لا أذى فيه على مصالح البلاد والعباد، وبما أن الله سيحاسبه في الآخرة كما ورد في القرآن الكريم فهل يطبق عليه
(۱) رواه البخاري في الصحيح. بالنسبة للمرأة المرتدة فقد اختلف جمهور العلماء حولها، فيرى الإمام أبو حنيفة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ولكن تحبس، وتخرج كل يوم وتستتاب، ويعرض عليها الإسلام، وهكذا حتى تعود للإسلام أو تموت موتاً طبيعياً، واستند في ذلك على نهي الرسول عن قتل النساء، حيث نهى عن قتل العسيف والمرأة والذرية، وقد ورد حديث عن رسول الله_صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة مقتولة قوله : "ما كانت هذه لتقاتل"، وخالف في ذلك جمهور الفقهاء فقالوا : إن عقوبة المرأة كعقوبة الرجل المرتد سواء بسواء وعللوا في ذلك أن آثار الردة وأضرارها من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل. فقه السنة
سابق، ص ٤٥٦ . مرجع
ص ١١٥