هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ٨٢

الأصنام ولا الميتة؛ لأن الله حرَّم علينا الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (إنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ) (۱) . . كذلك ينبغي أن يكون تداول السلع عينية بعينية، أو نقدية بعينية أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يكون فيما أحل الله لا فيما حرم الله، فيحرم على المسلم أن يتداول هذه الأمور المحرمة بيعًا وشراء، لا يجوز في الإسلام لصاحب أعناب أن يبيعها لأصحاب شركات الخمور؛ لأنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فإن قيل : وما شأني بذلك، إنما أبيعه عنبًا؟ فالجواب: لكنك تبيعه ممن تأكد لديك وعلمت أنه سيصنعه خمرا؛ وبالتالي ستتسبب في مَضَارٌ للمجتمع الإسلامي وهذا لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيع السلاح لرجل تَعْلَمُ أنه سَيَقْتُل به أحدًا من الناس. كذلك لا يجوز أن تبيع ملابس المتبرجات السافرات لمن تعلم أنهن سيرتدينها في الطرقات أمام الأجانب، ولا يقولن قائل : لا شأن لي بكيفية لبسها؟ وجوابه: أنها حينما جاءت تشتري منك هل دخلت عليك لابسة الحجاب والنقاب، ولابسة الملابس التي الله وموافقة لدين الإسلام ؟ إذا كان الأمر كذلك ؛ جاز البيع لها لأنها ستلبس تلك ترضي الملابس الفاتنة في بيتها. أما إذا كانت داخلة عليك لابسة من جنس الذي تبيعه من هذه الملابس المتبرجة؛ فإنه لا يجوز لك أن تبيعها مصداقا لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ﴾ [المائدة: ٢]، ولقوله : (إِنَّ اللهَ تَعَالى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ)(٢)، والله وَمَا حَرَّم التبرج؛ إذا ثمن الملابس التي تباع للمتبرجات حرام، وهكذا. (۱) رواه الدارقطني في سننه، (٢٨٥٢)، ونحوه رواه أحمد في مسنده (۲۷۳۰)، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: (إسناده صحيح). (٢) التخريج السابق.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.