هلها شريعتنا أرباح على حساب الضرر الديني والبدني والمالي والأفراد والجماعات، يقول تعالى: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة: ٢١٩].
وقد أَمَرَنَا الإسلام أن نبتعد عن الآثام التي تَحَقَّقْنَا أو غَلَبَ على ظننا أننا سنقع فيها، وإذا غَلَبَتْ مَفْسَدَةُ أَمْرِ من الأمور فإننا نتركه، والمنفعة الوحيدة الموجودة في بيع الخمور منفعة مالية وتجارية فقط، وأما أضرارها المتنوعة فكثيرة جدا.
وقس على ذلك أمورًا كثيرة، فلا يجوز للمسلم أن يصنع الحشيش والمواد المخدرة، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يزرع التبغ الذي يُحوّل إلى دخان، ولا يجوز بصفة عامة إنتاج المفسدات وما يضر بالإنسان في البلاد الإسلامية أو غيرها.
وللأسف فقد نقلت شركات الدخان العالمية أنشطتها إلى بلاد المسلمين، وأصبحت مبيعات شركات الدخان في دول أوروبا وأمريكا أقل مما في بلاد المسلمين، ثم يكتبون على علب السجاير - استغفالًا : التدخين يؤدي إلى السرطان والموت)!!، فلماذا لا
:.
يتخذ ما يُسمى بمجلس التشريع قرارًا بالقضاء على الخمور والدخان، التي ثبت لهم بالأدلة القواطع أنها سبب الإدمان الذي انتشر ؟! ألا يستطيعون إيجاد قرار يحظر ويمنع، ويغلق ويقفل مصانع الخمر والدخان؟ لا، لا يوجد ؛ لأن ذلك الإنتاج الخبيث
يُعد حرية وثروة قومية !!
ب. التداول:
ونقصد به التدوال بيعًا وشراء، فلا يشتري المسلم أو يبيع كيفما شاء، بل تنضبط بيع الخمر ولا الخنزير ولا
معاملاته بالأخلاق الإسلامية الإيمانية، فلا يصح عندنا
ص ٨١