والشرعية لا تحكم بالإعدام على كل أحد اتُّهم بالقتل، بل لابد من الأدلة والبراهين،
وهناك أسس ومبادئ يتبين لكل قارئ للشريعة الإسلامية على ضوئها يكون الحكم بين
الله
الناس؛ فالسرقة على سبيل المثال حذر الله تعالى منها وجعل لها عقوبة وهي قطع اليد، لكن ذلك القطع يكون عند توفر شروط معينة : وَالسّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: ۱۳۸).
فأفعاله وتشريعه وشريعته الله حكمة كلها، فالعقوبة لها ما يناسبها من الجزاء، ولا توصف بالقسوة، ومن وصف ما جاء في القرآن بشأن العقوبات والحدود وغيرها بالقسوة فقد سب ربي الحكيم سبحانه !! وقال ـ وبئس ما قال : إنه ليس بحكيم!! وقالوها والله . أولئك العلمانيون والليبراليون والشيوعيون - وسمعتها منهم في كثير من القنوات الأرضية والفضائيات، وقرأتها في الجرائد، حيث ادَّعَوْا كاذبين أن هذه الأحكام الشرعية قسوة
وغلظة !! أأنتم أرحم من الله بعباده؟! هو أرحم الراحمين سبحانه.
(1) يشترط لإقامة حد السرقة وقطع يد السارق الشروط التالية:
أ) أن يكون أخذ المال على وجه الخفية.
ب) أن يكون السارق مكلفا - بالغا عاقلا ..
ت) أن يكون السارق مختارا.
ث) أن يكون عالما بالتحريم.
ج) أن يكون المسروق مالا محترما.
ح) أن يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهبًا فأكثر.
خ) أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة.
د) أن تنتفي الشبهة عن السارق.
ذ أن تثبت السرقة عند الحاكم.
ر) أن يطالب المسروق منه بماله.
راجع للتوسع : : الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة طبعة مجمع الملك فهد، ص (٣٧٦-٣٧٧).
ص ٣١