هذه شريعتنا - أبو زهو — الصفحة ٣٠

٢. صفة العدل: حُكم الله : الله تعالى لا يُميّز بين طائفة وطائفة، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين صغير وكبير، بل يعدل بين الناس، وأمرنا بذلك، ومن أسمائه (العدل)؛ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ ﴾ النساء: ٩٠]، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } [النساء: ٥٨]، وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥]، فلا تمييز بين هذا أو ذاك، أما قوانين البشر فإنها تميز بينهم؛ فطائفة يكون القانون لها، والأخرى يكون القانون عليها. ٣. صفة الإتقان: وهي تشمل الأحوال كلها التي كانت والتي سوف تكون، القديم منها والمستجد، على أحسن صورة، فليس دين الله تعالى محتاجًا إلى تعديل بعد ذلك، فالإتقان بلوغ الغاية في الكمال صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ۸۸] . ومن أسمائه ل (البديع) ، فشريعته في غاية الإتقان ولا يجوز أن ترى لنفسك حق التعديل عليها؛ لأنك صاحب هوى وغفلة، شأنك القصور دائما، أما شأنه فله الكمال المطلق، وشريعته متقنة لا تقبل تعديلا على مر الدهور، بل تقبل فَها راشدًا، فافهم وطبق. ٤. صفة الحكمة: الحكمة في التشريع أن يكون مناسبا لأحوال الناس، فيكلفهم بالعبادة المناسبة، ويضع لها الجزاء المناسب، ويحذِّر من ذنوب معينة وأخطار معينة، ويرتب عليها العقوبات المناسبة؛ ففي القتل قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَأُولِي الْأَلْبَبِ } [البقرة: ١٧٩]، ومن العجيب أن الذي يريد تعديل هذا الحكم الإلهي يقول إنه يريد أن يلغي عقوبة الإعدام لأنها قسوة!! أما الضحية التي ذهب دمها هدرًا فهي في طي النسيان!! وقد قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ ، فمن ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام يصادم شرع الذ الله .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.