هلها شريعة
وشَرع الإسلام لحفظ العقل حدَّ الخمر ثمانين جلدة؛ لأجل الحفاظ على العقول فلا تُغيّب بهذه المسكرات، والخمر : ما خامر العقل أي غَيَّبه، سواء أكان مأكولا أو مشروبًا، رطبًا أو يابسا، مهما كان اسمه، والحرمة لازمة له.
كذلك شرع الإسلام لأجل الحفاظ على النسل والأنساب حد الزنا؛ يقول تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } [النور: ٢]، ويُضاف إلى ذلك أن الزانيين غير المُحْصَنَيْن يُجلدان مائة ويُغَرَّبَان سَنَة، أي ينفيان من بلدهما حتى يُؤَدَبا، أما إذا كان متزوجين أو أحدهما فالرجم، وعلى ذلك تواتر النقل عن النبي .
وشرع الإسلام للحفاظ على الكرامة والسيرة والسمعة والعرض حد القذف، كأن يقول شخص لآخر يا) زاني، أو يا زانية، يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية) (۱) فهذا يُسمى القذف، الذي شُرع له حد القذف حتى حد القذف حتى تصان الكرامات والسير والأعراض؛ يقول تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَمَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * [النور: ٤]، ومن يسب مسلما بغير الزنا فإنه يدخل في حد القذف بعقوبة تعزيرية أقل من ثمانين جلدة، لكن الله تعالى بعد ذلك فتح باب التوبة؛ فقال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٥].
وما ذكرته آنفًا من الكلام حول تقسيمات المصالح الشرعية هو مجمل مئات الصفحات في كُتُب مُوَسَّعَة عن تقرير المصالح واعتبارها وتحقيقها للناس في دين الإسلام، ولو نظرنا في
(۱) وهذا ما نسمعه اليوم في الشوارع للأسف من الشباب المثقف في الجامعات ،وغيرها، فصارت كلمة سهلة على لسان الواحد منهم أن يسب صديقه أو يتهمه بأنه ابن زنا أو ما شابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ص ٢٥٠