!
٢٤٩
الثاني - أمر سَلْبِيٌّ :
ويُسمى بجانب العَدَم وهو دَفع الأمور السلبية التي تؤدي إلى تضييع الكليات الخمس أو انتقاصها، أو التشويش عليها، بمعنى أننا إذا أقمنا الدين وجب علينا أن نحافظ عليه، وأن ندفع أي خلل يصيبه أو أي مفسدة تحيط به، فنقيم الدين وندفع عنه أي اختلال يقع فيه، ونقيم حرمة الأعراض وندفع عنها أي استهزاء أو استهانة بها أو سَلْبٍ لحقوقها، ونقيم المال على أسس الشرع في الاقتصاد الإسلامي، وندفع عن المال أي سبيل من سبل الحرام؛
كتحريم الربا والاختلاس والغش والسرقة وما شابه ذلك، وهكذا في سائر المقاصد.
وقد شرع الإسلام حد الردة ليصون الدين ويحافظ عليه، فالإسلام يدخله المرء مختارا لأنه دين يقوم على العقل والفطرة والصدق، حتى إذا دخل في الإسلام، وقلنا له: إن الإسلام لا يجوز الخروج منه بعد الدخول فيه اعتقادًا وطواعية واختيارا؛ فإنه لا يجوز له الخروج منه بعد هذا البلاغ والتعريف، ولذا شَرَعَ الإسلام لحفظ الدين حد الردة؛ فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه)(۱)، وقال: (لا يحل دم امرئ
مسلم إلا بإحدى ثلاث)؛ ومن جملة الثلاث: (التارك لدينه المفَارِقُ للجماعة) (٢).
كما شَرَعَ الإسلام لحفظ النسل حدَّ القتل وهو القصاص؛ يقول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كتبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ (البقرة: ۱۷۸] ، ويقول : وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء : ٩٣ ] .
.
ذلك شَرَع الإسلام لأجل حفظ المال حد السرقة، فمن سرق مالا تُقطع يده؛ يقول تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ } [المائدة: ۳۸].
(۱) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، (۳۰۱۷). (۲) رواه مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، (٤٤٦٨ ) .
ص ٢٤٩