الإسلام وحماية البيئة من التلوث — الصفحة ١٥٥

التلوث واستفحالها . فتركيز الاهتمام على السلع الاقتصادية التي تتسم بالندرة أو النظر إلى منفعتها من وجهة النظر الشخصية جعل سلعاً كالخمور وأفلام الجنس والملابس الخليعة وأسلحة العدوان والدمار من السلع الاقتصادية التي ينبغي على المجتمع أن ينتجها وأن يوفرها للراغبين في الحصول عليها. بينما دفع تعريف السلعة الحرة إلى تبديد الهواء والماء وغيرهما من موارد طبيعية وعدم تطبيق قواعد الاقتصاد والتدبير وحسن الاستخدام عليها بدعوى أنها سلع وفيرة لا تنضب إن التفرقة الوضعية بين السلعة الحرة والسلعة الاقتصادية تفرقة لا تستند إلى أسس علمية موضوعية . فكون السلعة نادرة أو وفيرة . مسألة ليست جوهرية في ذات السلعة وإنما هي مسألة تتوقف على ظروف وموافقات خارجة عنها . فالماء مثلا يندر في المناطق القاحلة بينما يتوافر في المناطق التي تكثر فيها الأمطار. ويتوافر الماء في زمن الفيضانات بينما يقل في زمن التحاريق . والأوكسيجين قليل في قاع المحيط وفوق قمم الجبال . إذن الندرة أو الوفرة ليست صفة جوهرية في ذات السلعة . أما عن الشرط الثاني في مفهوم السلعة الاقتصادية وهو شرط المنفعة فهو شرط لا يضفي صفة الثبات أو الاستقرار على مفهوم السلعة الاقتصادية. فالمنفعة في نظر الفكر الوضعي - شخصية - بمعنى أن كل شخص يقدر ويقرر ما إذا كانت سلعة معينة تحقق له منفعة أم لا . ومعنى ذلك أن السلعة قد تكون اقتصادية في تقدير (زيد) لأنه يرى أنها تحقق له منفعة ، بينما لاتكون اقتصادية في نظر (عمرو) الذي لايرى فيها أية منفعة . كما أن السلعة قد تكون اقتصادية بالنسبة لشخص ما في زمن معين ثم لا تصبح كذلك في زمن آخر إذا تحولت ميوله وأذواقه إلى سلعة أخرى إن موقف الإسلام من مفهوم المباحات موقف يتسم بالموضوعية -100-
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.