الإسلام وحماية البيئة من التلوث — الصفحة ١٥٤

المبحث الثالث مفهوم المباحات يفرق الفكر الوضعي بين نوعين من السلع ) أو الأموال ): السلع التي تباع وتشترى في الأسواق، وتسمى السلع الاقتصادية (Economic Goods)، والسلع التي يحصل عليها الإنسان خارج السوق وبلا مقابل وتسمى السلع الحرة (Free Goods) . ويقيم الفكر الوضعي هذه التفرقة على أساس أن السلعة الاقتصادية يتوافر فيها شرطان: الندرة والمنفعة. فالندرة معناها أن الطلب على السلعة يفوق العرض أي أن المتاح منها لا يكفي كل الطلب عليها . وأما المنفعة فمعناها أن الشخص الذي يرغب في الحصول على السلعة يرى - من وجهة نظره هو - أنها نافعة له . أي أنه يُنظر إلى المنفعة من وجهة نظر شخصية أو ذاتية . أما السلعة الحرة فهي السلعة التي ينتفي فيها أحد الشرطين أو كلاهما الندرة والمنفعة. فالسلع الوفيرة - أي التي تتوافر بحيث يزيد المعروض منها على كل الطلب - كالهواء والماء - هي سلع حرة لاتباع ولا تشترى في السوق، والسلع التي لايرى الشخص فيها منفعة له هي أيضا سلع حرة. هكذا أقام الفكر الوضعي تفرقته بين السلعة الاقتصادية والسلعة الحرة على أساس ندرة السلعة أو وفرتها وكذلك على أساس المفهوم الشخصي للمنفعة . وركز علم الاقتصاد الوضعي الاهتمام على السلع الاقتصادية بدرجة أكبر من اهتمامه بالسلع الحرة التي لا تثير أية مشكلة للإنسان إما لوفرتها وإما لانتفاء المنفعة الذاتية فيها . ولقد أسهم هذا المفهوم للسلعة الحرة إسهاما فعالاً في إيجاد مشكلة - 108 -
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.