الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٨٨

وانفراد العنصر المالي فقط في تكوين الشركة في سيرها ، وذلك كشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم شركة التضامن عقد بين شخصين أو أكثر يتفقان فيه على الاتجار معاً بعنوان مخصوص ، ويلتزم جميع أعضائيها بديون الشركة على جميع أموالهم بالتضامن من غير قيد وحد . لذلك لا يمكن أن يتنازل أي شريك عن كة حقوقه في الشركة لغيره إلا إذا وافق باقي الشركاء . وتنحل الشركـ بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه إذا لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. وأعضاء هذه الشركة متضامنون في تعهداتها أمام الغير - في جميع. تعهدات الشركة ومسؤوليتهم في ذلك غير محدودة فكل شريك مطالب بأداء جميع ديون الشركة لا من أموالها فحسب، بل من أمواله أيضاً ، فعليه أن يوفي بأمواله الخاصة ما نقص من ديون الشركة بعد نفاد اليها ، ولا تسمح هذه الشركة باتساع المشروع ، ويتم تكوينها من أشخاص قلائل يثق كل منهم بالآخر ، ويعرفه معرفة جيدة . وأهم اعتبار فيها شخصية الشريك لا من حيث كونه بدناً فقط ، بل من حيث مركزه وتأثيره في المجتمع . وهذه الشركة فاسدة لأن الشروط التي تنص عليها تخالف شروط الشركات في الإسلام ، لأن الحكم الشرعي لا يشترط في الشريك إلا أن يكون جائز التصرف ، وأن للشركة أن توسع أعمالها، فإذا اتفق الشركاء على توسيعيها إما بزيادة رأسمالهم أو باضافة شركاء آخرين ، فهم مطلقو التصرف يفعلون ما يشاؤون لأن الشريك غير مسؤول في الشركة شخصياً إلا بنسبة ما له من حصة فيها. ولأن له الحق أن يترك الشركة ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.