الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٨٧

مياه هذا فالشارع أباح الأشياء جميعها بمعنى أنه أحلها . والإباحة في معناها الحلال وهو ضد الحرام . فاذا نص على حرمة بعضها كان البعض مستثنى مما أُبيح في الأصل . فالحل والحرمة بالنسبة للأشياء وصف لها . وليس للأشياء غيرها أي وصف شرعي . ولا تحتاج إباحة الشيء أي كونه حلالاً ، إلى دليل ، لأن الدليل العام في النصو الدليل العام في النصوص أباح جميع الأشياء . كقوله تعالى : « قل من حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ التي أخر والطيبات من الرِّزْق » ، وقوله تعالى : ( إنّما حَرَّمَ عَلَيْكُم والدم ولحم الخنزيرِ وَمَا أُهل به لغير الله المنت وقال : « وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلال وهذا حرام ، ، وهذا التحليل والتحريم ، وهذا التحليل والتحريم من شأن الله وحده ، وليس لأحد أن يُشركه فيه ؛ وكل من يُعطي رأياً . رأياً من عنده فهو آثم معتد مفتر على الله الشركات الرأسمالية الشركة في النظام الرأسمالي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان ع مالي بتقديم حصة من مال أو . أكثرُ بأن يُساهم كل منهما في عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة قسمان : شركات الأشخاص وشركاتُ الأموال ۱ - شركات الأشخاص يدخل فيها العنصر الشخصي ، ويكون له أثر في الشركة ، وفي تقدير الحصص وذلك كشركات التضامن ، وشركاتِ التوصية البسيطة ۲ - شركاتُ الأموال لا يكون فيها للعنصر الشخصي أي وجود ولا أي اعتبار أو أي أثر ، بل هي قائمة على انتفاء وجود العنصر الشخصي ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.