عليهم
أثماناً معينة للسلع . وقد دعا ذلك لخلق محاولات تبتغي ترقيع النظام الاقتصادي . كان منها للدولة الحق في أن تتدخل بتحديد الثمن في ظروف خاصة لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين ، ولتقليل استهلاك بعض السلع والحد من سلطة المحتكرين كما كان منها تنظيم الإنتاج لمشرووعات عامة تتولاها الدولة . إلا أن هذه الترقيعات وأمثالها بالرغم من تناقضها لأساس النظام الاقتصادي - وهو الحرية الاقتصادية – لا تكون إلا في أحوال وظروف معينة ، علاوة على أن كثيرين من الاقتصاديين كأصحاب المذهب الفردي لا يقولون بها ولا ينكرونها ، ويقررون أن جهاز الثمن وحده كفيل بتحقيق الانسجام بين مصلحة المنتجين والمستهلكين دون ما حاجة إلى رقابة من حكومة
على أن هذه الترقيعات التي يقول بها انصار التدخل لا تحصل إلا في ظروف وأحوال معينة ، ومع ذلك فهذه الظروف والأحوال تحقق توزيع الثروة على الأفراد ولا تشبع جميع الحاجات لجميع الأفراد اشباعاً كلياً . وبذلك يبقى سوء التوزيع الذي قام على أساس الحرية الملكية وعلى أساس جعل الثمن جهاز التوزيع الوحيد للثروة مسيطراً مجتمع خاضع للنظام الاقتصادي الرأسمالي
على
أما ما يشاهد في أمريكا من حصول معظم الأمريكيين على شيء يكفي لإشباع حاجاتهم الأساسية إشباعاً كلياً ، وإشباع بعض حاجاتهم الأخرى، فذلك ناتج عن وفرة الغنى في تلك البلاد إلى حد يتيح لكل فرد أن يتمتع بإشباع حاجاته الأساسية كلها ، وبعض حاجاته الكمالية وليس أبداً لجعل نصيب الفرد معادلاً لقيمة الخدمات التي أسهم بها في
براجع.
الإنتاج .
ومع
هذا يوجد من أصل مائتي مليون ثلاثون مليوناً لا يتمتعون بإشباع
۳۹
ص ٣٩