وو
الذي يتناسب مع .وارده ، وهو الذي يجعل استهلاك كل فرد قاصر على ما تسمح به موارده ، وبذلك يكون الثمن بارتفاعه في بعض السلع وانخفاضه ببعضها ، وتوفر النقد عند البعض وعدم توفره عند الآخرين ينظم الثمن في توزيع الثروة على المستهلكين ، ولا يكون نصيب الفرد من ثروة البلاد بمقدار حاجاته الأساسية ، بل يكون معادلاً لقيمة الخدمات التي أسهم بها في إنتاج السلع والخدمة، أي بمقدار ما يحوز من أرض أو رأسمال ، أو بمقدار ما قام به من عمل أو تنظيم لمشروعات ، وبهذه القاعدة ، وهي جعل الثمن منظماً للتوزيع ، يكون النظام الرأسمالي قد قرر أنه لا يستحق الحياة إلا من كان قادراً على المساهمة في إنتاج السلع والخدمات
.
أما من كان عاجزاً عن ذلك ، أو من وقع تحت ضعف طارىء فلا يستحق الحياة ، لأنه لا يستحق أن ينال من ثروة البلاد ما يسد حاجاته وكل من كان قادراً يستحق التخمة والسيادة والسيطرة على غيره لأنه خلق قوياً. وكان أقدر من غيره على الحياة مهما كانت طرق القوة . وكل من كانت ميوله للمادة قوية يزداد ملكاً وثروة ، وكل من كانت ميوله روحية وتعلقه بالصفات المعنوية أقوى يزداد فقراً لتقيده في اكتساب المادة بما تفرضه عليه القيود الروحية أو المعنوية التي التزم
بمحتواها .
الو
وفي ذلك إبعاد للعنصر الروحي والخلقي عن الحياة وقصر لها على الحياة المادية ، وهذا ما هو واقع فعلاً في البلاد التي تطبق النظام الرأسمالي .
وقد ظهرت فيها سيطرة الاحتكارات واستبد المنتجون بالمستهلكين وأصبح فريق قليل" من الناس كأصحاب شركات البترول والسيارات والمصانع الثقيلة وغيرها مسيطراً على جمهرة المُستهلكين يتحكم فيهم ويفرض
۳۸
ص ٣٨