فردية
، ومع أنها حاجات إنسان فهي حاجات أفراد ... علي ، حسن ، إلياس، سمير مثلاً . وليست حاجات لمجموعة الأمة
والذي يسعى لإشباع حاجاله هو الفرد ، وحاجاته الفردية أكل وشرب وما أشبه . ويتم ذلك بطريق مباشرٍ ، أو غير مباشر كالدفاع عن الوطن . ومن هنا كانت المشكلة الاقتصادية متركزة على أساس توزيع الأموال والمنافع على الأفراد ، لا على الحاجات التي تتطلبها مجموعة
الأمة
وبعبارة أخرى إن المشكلة هي الحرمان الذي يصيب الفرد لا الحرمان الذي يصيب مجموع البلاد، ومعالجة فقر البلاد لا تعالج مشاكل فقر الأفراد فرداً فرداً ، ولكن معالجة مشاكل فقرِ الأفراد ، وتوزيع ثروة البلاد يحفز مجموعة الناس على العمل لزيادة الدخل الأهلي .
وأما دراسة العوامل التي تؤثر على حجم الإنتاج ، وزيادة الدخل الأهلي فنبحثها في علم الاقتصاد ، أي في بحث المادة الاقتصادية لا في بحث اإشباع الحاجات التي ينظمها النظام الاقتصادي .
المشكلة
أما أن الندرة النسبية للسلع والخدمات هي المشكلة الاقتصادية التي تواجه المجتمع ، وأن كثرة الحاجاتِ وقلة إشباعها أي عدم كفاية السلع والخدمات لإشباع جميع حاجات الإنسان إشباعاً كلياً هو أساس الاقتصادية فذلك خطأ يخالف الواقع . وذلك لأن الحاجات التي يجب معالجتها هي الحاجات الأساسية للفرد بوصفه إنساناً ، لا الحاجات الثانوية أو الكمالية ، وإن كانت الحاجة الكمالية مما يُطلبُ وَيُسعى
لإشباعه
۳۱
ص ٣١