أثر هذه المواد الاقتصادية على العلاقات حين النظر إلى منفعة الأشياء، أي حين النظر إلى الشيء باعتباره مادة اقتصادية أو عدم اعتباره . أي يجب أن ينظر إلى الأشياء باعتبار ما يجب أن يكون عليه المجتمع ، ولا يجوز الاقتصار على النظرة الى الشيء كما هو ، وغض النظر عما يجب أن يكون
عليه المجتمع .
وقد نتج من جراء اندماج بحث إشباع الحاجات في ثنايا بحث وسائل إشباعها . ومن جراء نظرة الاقتصاديين إلى وسائل الإشباع باعتبار أنها تشبع حاجة فقط لا بأي اعتبار آخر ... نتج من جراء ذلك أن صارت نظرة الاقتصاديين منصبة على إنتاج الثروة أكثر من انصبابها على توزيعها لإشباع الحاجات ، بل صارت نظرة التوزيع ثانوية .
وبناء عليه فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يهدف إلى غاية واحدة هي الزيادة في ثروة البلاد جملة ، ويعمل على الوصول إلى أرفع مستوى ممكن من الإنتاج ، يجعل تحقيق أقصى ما يمكن من الرفاهية لإفراد المجتمع بزيادة الدخل الأهلي ، ورفع مستوى الإنتاج في البلاد . وذلك بتمكين المواطنين
من الحصول على الثروة حين تترك لهم حرية العمل في الإنتاج والحيازة
وعن طريق توفر الدخل الأهلي يبدأ توزيع هذا الدخل بواسطة حرية الملك وحرية العمل على أفراد المجتمع ، فتترك للأفراد حرية نيل ما يقدرون عليه من هذه الثروة ، كل بحسب ما يملك من عوامل إنتاجها ، سواة حصل الإشباع لجميع الأفراد أو لبعضهم .
هذا
هو
خطأ محض
الاقتصاد السياسي أو الاقتصاد الرأسمالي ؛ وهو ومخالف للواقع ولا يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للأفراد جميعهم ، ولا يحقق الرفاهية لكل فرد . لأن الحاجات التي تتطلب الإشباع حاجات
ص ٣٠