فالضمانة فيه ليست أساساً في النظام ولا أمراً جوهرياً فيه ، بل هي أحكام
طارئة أدخلت عليه .. وبخلاف اشتراكية الدولة ، فإن الضمان فيها معالجة الحالات التي تظهر فيها مساوىء النظام الرأسمالي في الملكية وأجور العمال وأرباح الرأسماليين ، ولم يكن أساساً ، بل أحكاماً طارئة
وبخلاف الاشتراكية ، ومنها اشتراكية ماركس ، فإن الضمان فيها محاولة لايجاد المساواة في الملكية ، لا ضمان الحاجات الأساسية لكل فرد . وسواء عندهم أضمنت هذه المساواة الحاجات الأساسية ، أم لم تضمن : فالنتيجة من هذه المحاولة كانت الحرمان من ملكية الانتاج .
الحاجات الأساسية في الشرع الاسلامي قسمان
الأول : الحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية
B
القسم الطعام واللباس والمسكن . فإذا توفرت ، لم تبق هناك مشكلة أساسية ، والدليل على أنها أساسية النصوص التي جاءت في المأكل والملبس والمسكن فالله تعالى يقول : « وعلى المولود لهُ رِزْقُهُنَّ ، وكسوتهن ) ويقول : وارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَأطعموا البائس الفقير ، ويقول : أسكنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكنتُمْ » « وَمَسَاكِن ترضونها ، والرسول ) ( تَرْضَوْنَها ) ليس لابن آدم إلا كسرة خبز يسد بها جوعته وشربة ماء طفي بها ظمأه ، وقطعة ستر يسترُ بها عَوْرَتَهُ ، وما زاد على ذلك فهو فضل ) فهذه النصوص تدل دلالة كاملة على أن الحاجات الأساسية هي الحاجات الثلاث ، وما زاد عليها ، فهو من الكماليات ؛ أما الذي يقوم بالإنفاق أي بإشباع الحاجات الأساسية ، فقد عينه الشرع تعييناً واضحاً بأدلة ، منها ما هو صريح الدلالة ومنها ما يستنبط منه استنباطاً.
يقول
۲۲۱
ص ٢٢١