الاسلام وايديولوجية الانسان — الصفحة ٢٢٠

يُنْتَفَعُ به من الأشياء . والبحث الاقتصادي في الأجير يبنى على مَعرِفَةِ الأساس الذي يقوم عليه تقدير الأجرة للأجير فقد عرف الفقهاء الاجارة بأنها عقد على المنفعة بعوض . فجعلوا العقد مسلطاً على المنفعة ، وجعلوا العوض مقابل تلك المنفعة ، أي جعلوا المنفعة أساساً لتقدير الأجرة وقالوا : إن تمليكاً من الأجير للمستأجر منفعة ، وتمليكاً من المستأجر للأجير مال . وقد استنبط ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله في قوله تعالى : ( فإن أَرْضَعْنَ لكُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فجعل إعطاء الأجور مقابل الارضاع ، وقال (ص) : قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةِ ؛ رجل أعطى بي ثم غدَرَ ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه ـره » . فجعل استيفاء المنفعة قائماً على إلغاء بالغ فتكون المنفعة أساساً لتقدير الأجر ، والعقد في إجارة الأجير إما أن يرد على منفعة العمل كالمنفعة التي يقدمها أصحاب الحرف والصنائع كاستئجار الصائغ والنجار والمهندس والطبيب والمحامي . وإما أن يرد على منفعة نفسه كالخادم والبستاني ، وفي كلتا الحالتين لا بد أن تكون الأجرة معلومة ، لقوله (ص) : ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيراً حتى يعلمه أجره ) أجره الأجير النظام الإسلامي وحده الذي يضمن الحاجات الأساسية ضمان الحاجات الأساسية في الإسلام هو الأساس في السياسة الاقتصادية بخلاف النظام الرأسمالي ، فإن الأساس فيه زيادة الدخل الأهلي . ولما ظهرت المساوى من جراء تطبيق هذا النظام ، وضعت بعض أحكام للعمال والموظفين والفقراء المحرومين ، لتخفيف شيء من الظلم الواقع بهم . ۲۲۰
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.