ب يمنع الاستيراد والتصدير من البلاد التي نكون معها في حالة حرب فعلاً كإسرائيل اليوم .
. (
(۲) التجار المعاهدون : يعاملون في التجارة الخارجية وفق نصوص المعاهدة المعقودة معهم ويستوي في ذلك التصدير والاستيراد لقوله (ص) ه المسلمون عند شروطهم » ولأن المعاهدة عهد والوفاء به فرض أوفوا بالعقود التجار الحربيون : وهم الذين بيننا وبينهم حرب ، وهؤلاء لا يدخلون بلادنا إلا بإذن خاص بالدخول بعد إعطائهم الأمان ، وهو إذن لهم بالدخول . وعلى هذا فالتاجرُ الحربي إذا أدخل بضاعة كان الإذن له بالدخول إذناً لبضاعته ، وإذا أراد أن يشحنها بوسيلة من وسائل النقل ، فإنه يجوز أن يعطى إذناً لماله . ولا يدخل الحربي ولا ماله بلادنا بغير إذن
مطلقاً .
وإذا دخل البلاد فله أن يتاجر فيها بأي بضاعة يريدها ، وله أن يُخرج من البلاد أية بضاعة يريدُها وأي مال يملكه ، إلا أن يكون سلعة مهمة في إخراجها ضرر ؛ فتمنع وحدها ويسمح له بغيرها ، وبكل مال ، وذلك لقوله (ص) : « إن ذمة المسلمين واحدة فمَن أخطر مُسلِماً فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ الله والملائكة أجمعين ) ، والمراد بذمة المسلمين أمانهم . وإعطاؤهم الأمان ، يعني إباحة الدخول والعمل والتجارة لهم إلا أن يجدد الحاكم الأمان ، أي الاذن ، فيكون حينئذ بحسب ما أذن،
كتحديد الإقامة أو العمل ، فعليهم أن يلتزموا بما حدده الحاكم . وأما ضريبة الجمارك فلا تُؤخذ من أي شخص من رعايا الدولة على أية بضاعة داخلية كانت أو خارجية لما رُوي عن رسول الله (ص) : لا يدخل الجنة صاحب مكس » والمكس ضريبة الجمارك خاصة وقال : « إن صاحب المكس في النّارِ يعني العاشر » والعاشر هو
الذي
۲۱۸
ص ٢١٨